مقاربة
خطوة مشتركة في مواجهة التحدي
إذا كانت حماية البيئة في وقتنا الحاضر محركا للنمو بالنسبة لجميع بلدان العالم، فإنها كذلك بالنسبة للمغرب على وجه الخصوص، باعتباره خزانا للثروات الطبيعية، فجاذبيتها تجعل قطاع السياحة أحد دعائم الاقتصاد الوطني.
 

ووعيا منها بأن جزء من الموروث البيئي للبلاد مهدد وأن الجميع في حاجة إلى مواجهة تحد لا مثيل له، لتفادي إثقال التنمية المستقبلية، بادرت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ، بالقيام بخطوة لإيقاظ الوعي والمسؤولية المشتركة تشرك جميع الفاعلين المقتنعين بفكرة التغيير تحت لواء:
 
"جميعا من أجل بيئتنا"
تعتمد هذه الخطوة على ثلاث دعائم وهي:
تقاسم الالتزام
استراتيجية من أجل التنمية المستدامة
تربية الأطفال
وتهدف إلى تحقيق ما يلي:
إشراك الفاعلين (المنظمات غير الحكومية والشركاء الإقتصاديين والجماعات المحلية والإدارات العمومية)
تعبئة جميع طبقات المجتمع
إبقاء جميع الأعمال المنطلق بها على المدى الطويل
وتندرج أعمال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في إطار الشراكة التعاقدية مع مجموع المتدخلين من القطاعين العام والخاص.
 
استراتيجية التنمية المستدامة وقضية تربية الأطفال
 
منذ سنة ألفين، خلال مناظرة نظمت في الثالث والرابع من نونبر تحت عنوان "مدن وقرى وغابات وشواطئ نظيفة"، أشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء إلى أن:
 
"حماية البيئة هي أيضا قضية سلوك، لذلك، يجب أن تقوم التربية بدور مهم من أجل المساعدة على إيقاظ الوعي"
 
وتهدف جميع الأعمال التربوية لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إلى تحسيس الأطفال بأهمية البيئة لنجعل من مواطني القرن الواحد والعشرين وطنيي البيئة.
 
يجب أن يكبر أطفالنا وهم يؤمنون أن الثروات البيئية تشكل مصدرا ناذرا وباهض الثمن. هذا الثمن ما هو إلا راحتنا وصحتنا وتطورنا الاقتصادي المستقبلي.
مقاربة منهجية واضحة
التفكير في المستقبل، قبل الشروع في إنجاز أي عمل، تتحقق هذه المقاربة عن طريق الأبحاث والمناظرات والشراكات والاتفاقيات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب والتحقيقات. وستتوصل هذه المقاربة إلى إعداد عدة برامج مصحوبة بمؤشرات النتائج.
مقاربة بيئية للتنمية
في إطار ضرورة توسيع التصور الوحيد الممكن من أجل التنمية البشرية المتمثل في المقاربة البيئية للتنمية، تعمل المؤسسة على وضع معطيات جديدة للمحاسبة الاقتصادية والاجتماعية. وستضفي هذه الأدوات الاقتصادية لموازنة إكراهات النمو وحماية البيئة قيمة على الثروات الطبيعية العمومية. سيشمل هذا التصور الجديد مستقبلا تحليل مساهمة الأنظمة البيئية المحلية في النشاط الاقتصادي وراحة الساكنة سواء عن طريق مواردها المباشرة أو صفاتها الطبيعية والسياحية.
الشروع في أعمال في الموضوع ودعمها على المدى الطويل
حماية الموارد الطبيعية المتمثلة في الإرث الساحلي والغابوي والحفاظ عليها.
مرافقة البحث من أجل تشجيع تنمية الموارد البديلة من ماء وطاقة وتجديد المنتجات والصناعات النظيفة.
في هذا الاتجاه، تشرك مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الفاعلين المحليين للتعريف والبرمجة وإنجاز المشاريع البيئية التي لها تأثير مباشر على حياة الساكنة.
 
يسهر على إدارة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة مجلس إدارة ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. ويضم المجلس فاعلين من القطاعين العام والخاص.
 
كما تتوفر المؤسسة على هيكل تنظيمي وظائفي ورئيس منتدب الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في يونيو 2001.